صادقت الحكومة على مرسوم يقضي برفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات والفلاحة “السميك” و “السماك” بنسبة 5% اعتباراً من يناير 2025.
يأتي ذلك تطبيقا لاتفاق الحوار الاجتماعي بين الحكومة و النقابات في أبريل 2024، يقضي بزيادة 10 % في الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص على دفعتين، الأولى في يناير 2025 والثانية بعدها بعام.
ووفقا للناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، فإن الحد الأدنى الصافي الشهري في القطاع الحكومي زاد من 3000 درهم عام 2021 إلى 4500 درهم اليوم، أي بزيادة 50%.
بايتاس أوضح أن الحد الأدنى للأجر الصناعي والتجاري (السميك) سيصبح اعتبارًا من فاتح يناير 2025 ، 17.10 درهمًا صافياً للساعة بعد خصم جميع الاقتطاعات.
و بذلك تنتقل الأجرة الشهرية الصافية بحسب المسؤول الحكومي، من 2638 درهمًا قبل مجيئ الحكومة الحالية ، إلى 3045.96 درهمًا اعتبارًا من فاتح يناير 2025.
و بالنسبة لـ”السماك”، المتعلق بالأنشطة الفلاحية، سيصبح يوم العمل بـ93 درهما ، وشهريا في حدود 2255 ابتداء من فاتح أبريل 2025.
و بحسب المسؤول الحكومي ، فإن الحكومة ملتزمة بتنفيذ مخرجات الحوار الاجتماعي، مشيرًا إلى الزيادة المرتقبة في الحد الأدنى للأجور في القطاعين الخاص والعام.
