كشفت المديرية العامة للضرائب بالمغرب عن قائمة سوداء تضم 4 آلاف ملزم لم يقوموا بالتصريح بممتلكاتهم أو الانخراط في إجراءات التسوية الطوعية للوضعية الجبائية، رغم اقتراب انتهاء المهلة القانونية المقررة في 31 ديسمبر الجاري.
إشعارات وتحذيرات صارمة
وفق مصادر مطلعة، أرسلت إدارات الضرائب حوالي ألفي إشعار للأشخاص المخالفين بهدف تحفيزهم على تسوية وضعيتهم قبل انتهاء المهلة. وأكدت المصادر أن قانون المالية الجديد للسنة المقبلة، الذي نُشر في الجريدة الرسمية، لا يتضمن أي تمديد لهذه الفترة، ما يعني أن هذه المهلة فرصة أخيرة للمخالفين لتصحيح وضعيتهم.
العواقب بعد انتهاء المهلة
بحلول يناير المقبل، ستباشر المديرية ملاحقة المخالفين الذين ستُفرض عليهم غرامات مالية ثقيلة. وسيكونون مطالبين بدفع 37% من قيمة الممتلكات غير المصرح بها، إضافة إلى الغرامات وتكاليف التحصيل، في حين كان بإمكانهم خلال فترة التسوية الطوعية دفع نسبة مخفضة 5% فقط مع ضمان السرية التامة.
إعلان
إعلان
الممتلكات غير المصرح بها
تتضمن الممتلكات غير المصرح بها:
الحسابات البنكية.
الأوراق النقدية.
العقارات غير المخصصة لأغراض مهنية.
السلفات في الحسابات الجارية للشركاء.
القروض الممنوحة للغير.
و دعت المديرية الملزمين إلى الاستفادة من الفرصة الاستثنائية المتاحة حتى نهاية ديسمبر. يتمثل العرض الحكومي في أداء مساهمة إبرائية نسبتها 5% فقط من قيمة الممتلكات غير المصرح بها. وتتم هذه العملية بسرية عبر مؤسسة ائتمان معتمدة، دون كشف هوية صاحب التصريح لإدارة الضرائب.
كما أكدت المديرية أن الممتلكات المصرح بها في إطار هذا الإجراء لن تُستخدم عند فحص الوضعية الجبائية المستقبلية للأشخاص المعنيين، مما يُعطي الضمان الكامل للمصرحين ويجنبهم أي تبعات لاحقة.
وكررت المديرية العامة للضرائب تحذيرها للأشخاص الممتنعين عن التسوية، مؤكدة أن العواقب المالية ستكون ثقيلة جدًا بعد انتهاء المهلة، حيث ستُطبق النسب الأعلى للغرامات والضرائب.
ويمثل الأسبوع الأخير من ديسمبر الفرصة الأخيرة للملزمين لتسوية وضعيتهم الضريبية بشروط ميسرة، قبل أن تبدأ الملاحقات القانونية والغرامات الثقيلة في يناير المقبل.
