عقد مجلس بنك المغرب اجتماعه الفصلي الرابع اليوم الثلاثاء، حيث استعرض تطورات وآفاق المبادلات الخارجية، التي أظهرت بوادر تعافٍ ملحوظ واستقرار على المديين القصير والمتوسط.
تظهر توقعات المجلس تسارعًا في صادرات السلع، التي سترتفع من 5.5% في 2024 إلى 8.9% بحلول 2026. ويعود ذلك إلى استمرار ازدهار قطاع السيارات، الذي يُتوقع أن تُسجل مبيعاته 200 مليار درهم في 2026، وانتعاش صادرات الفوسفاط ومشتقاته لتصل إلى 100 مليار درهم، مما يعزز مكانة المغرب كمصدر عالمي لهذه المنتجات الاستراتيجية.
أما الواردات، فمن المنتظر أن ترتفع بنسبة 4.6% في 2024 بعد تراجعها بنسبة 2.9% في 2023، متأثرة بمقتنيات سلع التجهيز لدعم مشاريع البنية التحتية الكبرى. ورغم ذلك، ستشهد الفاتورة الطاقية تحسنًا بسبب انخفاض أسعار النفط العالمية، حيث يُتوقع تراجعها بنسبة 6.9% في 2024 لتبلغ 110 مليارات درهم في 2026.
قطاع السياحة ينتظر أن يحقق أداءً استثنائيًا بمداخيل تصل إلى 128 مليار درهم في 2026، مدعومًا بنمو تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج التي ستستقر عند نفس المستوى. كما يتوقع استقرار عجز الحساب الجاري عند 1% من الناتج الداخلي الإجمالي في 2024 وأقل من 2% في السنوات اللاحقة.
الاستثمارات الأجنبية المباشرة ستشهد هي الأخرى انتعاشًا، لترتفع من 2.7% من الناتج الداخلي الإجمالي في 2024 إلى 3.3% في 2026، مما يعكس تحسن مناخ الاستثمار وجاذبية المغرب.
وفي ظل هذه التطورات، ستتعزز الأصول الاحتياطية الرسمية لبنك المغرب لتصل إلى 400.2 مليار درهم بحلول 2026، بما يغطي أكثر من 5 أشهر من واردات السلع والخدمات، ما يضمن استقرار الاقتصاد الوطني وقدرته على مواجهة الصدمات الخارجية.
