إلى جانب الانخفاض المستمر في قيمة الليرة التركية، يؤثر التضخم في تركيا، الذي بلغ 47 في المائة على أساس سنوي في نونبر المنصرم، بشكل كبير على القدرة الشرائية للأسر، في الوقت الذي يعزز فيه القدرة التنافسية للصادرات التركية في الأسواق الدولية.
ويثير هذا الوضع تساؤلات حول اتفاقية التبادل الحر مع المغرب، لأنه مع هذا التخفيض، تجد الشركات التركية نفسها أكثر حظا وتنافسية مقارنة بمنافسيها المغاربة، مما يهدد العديد من القطاعات الصناعية في المملكة.
ويعتبر المغرب ثاني أكبر زبون لأنقرة في إفريقيا، في حين تعد تركيا واحدة من بين المستوردين العشرة الرئيسيين للمملكة.
ويوضح الميزان التجاري للمغرب، الذي يعاني من عجز، هذا الخلل الهيكلي ويهدد آفاق تحقيق نمو بنسبة 6 في المائة بهدف مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035.
مقالات ذات صلة
0