كشفت تحريات مراقبي الضرائب أن أرباب مقاولات أنشؤوا وحدات جديدة بعد التصريح بتوقف نشاط مقاولاتهم الأولى، وتقدموا بطلبات ومشاريع للمؤسسات البنكية، من أجل الحصول على التمويلات والشروع من جديد في ممارسة نشاطهم بهويات وبيانات مختلفة.
ويهدف أصحاب هذه الممارسات إلى التهرب من أداء المستحقات الضريبية وحقوق بعض مزوديهم بالمواد الأولية.
وأفادت المصادر ذاتها بأن القيمة الإجمالية للفواتير التي يتم التحري بشأنها تتجاوز 800 مليون درهم (80 مليار سنتيم)، مما يمثل ضياع موارد ضريبية مهمة.
مقالات ذات صلة
0
شروط النشر:
التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط، ولا تعبر بالضرورة عن رأي جورنال24. نرجو الالتزام بآداب الحوار وتجنب التجريح والسب والقذف.
