أحالت وزارة النقل واللوجيستيك قرار مشتركا مع وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، مشروع قرار جديد على الأمانة العامة للحكومة، سيتم بموجبه تأجيل تطبيق قرار منع استيراد السيارات الملوثة وبيعها، نظرا إلى الصعوبات التي تعيق تطبيق هذا القرار الذي كان من المفروض أن يدخل حيز التنفيذ منذ شهر يناير الماضي.
ويهدف القرار الجديد المتعلق بتحديد شروط المصادقة على المركبات في ما يتعلق بانبعاث الملوثات وفقا لمتطلبات المحرك من الوقود، إلى تأجيل تطبيق معايير انبعاث الملوثات (أورو 6) لمكافحة تلوث المركبات لمدة سنتين.
مقالات ذات صلة
0
شروط النشر:
التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط، ولا تعبر بالضرورة عن رأي جورنال24. نرجو الالتزام بآداب الحوار وتجنب التجريح والسب والقذف.
