انتقدت فعاليات نسائية كلام عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، بخصوص التوجه نحو التخلي عن الدعوى العمومية في النزاعات التي لا تكون الدولة طرفا فيها، حيث اعتبرت استثناء قضايا الاغتصاب والعنف والبيدوفيليا من شأنه أن يساهم في إفلات المغتصبين من العقاب.
وأكدت مصادر متطابقة، أن كلام الوزير الذي جاء خلال مناقشة مشروع المسطرة المدنية في اجتماع لجنة العدل والتشريع، بخصوص الحديث عن تخفيف الضغط عن القضاء واللجوء إلى الوساطة، لم يتضمن أي إشارة إلى وضع استثناء على ملفات تتعلق بالاعتداءات الجنسية.
وفي هذا الصدد، اعتبرت فعاليات نسائية أن القضايا التي تتعلق بالعنف ضد النساء والاعتداءات الجنسية والاغتصاب، أو الاعتداءات الجنسية على الأطفال وجرائم هتك العرض لا يمكن بتاتا اعتماد الصلح والوساطة فيها، معتبرين أن هاتين الوسيلتين من شأنهما تكريس إفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب.
