على إثر الجدل المثار حول إعلان بعض مؤسسات التعليم الخاص إقرار زيادات في رسوم التمدرس خلال الموسم الدراسي المقبل، أكد شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية، في جوابه على سؤال الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية في إطار الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن حرية الأسعار هي الضامن لتنوع الخدمات التعليمية المقدمة وتطور جودتها ولتحفيز الاستثمار في هذا المجال، وأن رسوم التسجيل تخضع لنوعية وكلفة الخدمات المرغوب فيها من طرف أمهات وآباء وأولياء التلاميذ.
ويأتي الرد التوضيحي، بعد توصل الأسر بإشعارات من المؤسسات التعليمية الخصوصية، تخبرهم برفع رسوم التمدرس، ابتداء من الموسم الدراسي المقبل، تقدر ما بين 200 و300 درهم، بعدما تم إقرار زيادات مماثلة الموسم الدراسي الحالي، وهو الأمر الذي أثار غضب أولياء التلاميذ الذين طالبوا في الوزارة بالتدخل لتقنين الأسعار، معتبرين هذه الزيادات “غير قانونية”.
