أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أن النموذج الحالي لأسواق الجملة للخضار والفواكه لم يعد صالحا بعد أن وصل إلى حدوده القصوى، وهو ما يتطلب الانتقال إلى مرحلة ثانية في قطيعة تامة مع المرحلة الحالية، سواء على مستوى الدولة. النظام القانوني أو طريقة الإدارة أو طريقة البيع.
وشدد لفتيت، الذي كان يتحدث اليوم الثلاثاء 28 ماي 2024، خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية بمجلس المستشارين، على أن “هذا النظام برمته يجب أن يتغير”.
وتساءل: “هل نحتاج اليوم إلى وكلاء في أسواق الجملة؟ أعتقد أننا تجاوزنا هذه المرحلة والهدف اليوم هو أن يكون لكل طرف سوق جملة يدار بطريقة حديثة، دون تدخل أو مضاربة، وتتم فيه عملية البيع بشفافية. لأنه بهذه الطريقة يمكننا خفض الأسعار وحماية المستهلك والمنتج والنظام ككل”.
وفي السياق نفسه، كشف المسؤول الحكومي أن “عدد الأسواق الرسمية للخضار والفواكه بالمغرب يبلغ 30 سوقا منظمة، إضافة إلى ثمانية أسواق موازية غير منظمة”، وهي أسواق تدر دخلا للمجتمعات المحلية. الأصول الإقليمية لأكثر من 400 مليون يورو. دراهم سنوياً، وعدد المعاملات يتجاوز 7 مليارات درهم سنوياً.
