انتقدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية منهجية الحكومة في إصلاح صندوق المقاصة، مشيرة إلى أنها تتعمد الخلط بين هذه الزيادة والنهج السابق لحكومة “البيجيدي” بقيادة عبد الإله ابن كيران.
واتهم الحزب، في بيان أصدره امس الاثنين 27 ماي 2024، عقب اجتماع الأمانة العامة، الحكومة بالافتقار إلى الشجاعة السياسية وعدم احترام مبادئ الشفافية والمسؤولية، من خلال اللجوء إلى إعلان غير موقع في يوم عطلة رسمية (الأحد 19 ماي) )، الاكتفاء يحمل وسم وزارة الاقتصاد والمالية (مديرية المنافسة والأسعار والمقاصىة)، ودون الإشارة إلى الاتفاق الذي أبرمته في أكتوبر 2023 مع صندوق النقد الدولي، والذي يتضمن الدعم المالي مقابل مجموعة من الشروط، منها التزام الحكومة برفع الدعم عن غاز البيوتان.
واعتبر الحزب أن مقاربة الحكومة الحالية لا تهدف إلى توفير الأموال اللازمة لورشات تعميم الحماية الاجتماعية كما تدعي الحكومة، بل هي مقاربة تهدف بالأساس إلى تكريس الريع والفساد واستدامة استفادة النافذين من صندوق المقاصة.
وأكدت الأمانة العامة رفضها الكامل لهذا القرار شكلا ومضمونا ومنهجية، ووقوفها ضد هذه المقاربة المعيبة التي تكرس وتضمن استمرار الريع والفساد، والتي توجد على النقيض من مقاربة العدالة والتنمية والتي ما فتئ الحزب يدافع عنها بخصوص إصلاح صندوق المقاصة، وهي التي تهدف أولا إلى القطع النهائي مع الريع والفساد والاستفادة غير المستحقة من صندوق المقاصة، وثانيا تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير الدعم المباشر للفئات الهشة، وثالثا، استعادة التوازنات المالية لتوفير الاعتمادات المالية الكافية لضمان استدامة صرف أجور الموظفين وتمويل نفقات الاستثمار والقطاعات والبرامج الاجتماعية.
وأشارت إلى ضرورة أن يقترن وقف الدعم وإنهاء الريع وتوفير “قنينة غاز” مجانا، مع ضبط الدولة لأسعار بيع قنينات الغاز للعموم من خلال تحديد هامش الربح باعتبار أن هذا المنتوج يعيش وضعية هيمنة على السوق، قريبة من الاحتكار، تتطلب تدخل الدولة، بالإضافة إلى ضرورة إقران ذلك أيضا بدعم حقيقي ومحفز وحاسم للفلاحين بهدف تعميم استعمال الطاقة الشمسية لضخ مياه السقي.
