أفادت عدد من المصادر، أن وزارة الداخلية و وزارة الفلاحة تسابقان الزمن من أجل التأكد من أن المواد المعدة كأعلاف المواشي، وعموم الحيوانات التي يتم تسويقها، لا تشكل خطرا على الصحة، ولا ينتج عن استهلاكها أي تغيير ضار في المنتجات ذات الأصل الحيواني المستهلكة من قبل الإنسان، وأن لا خطر فيها، اعتبارا للمعايير الدولية المعمول بها في المجال.
وحسب يومية الصباح التي تناولت الموضوع، فإن الحكومة حملت مستغلي بعض المؤسسات والمقاولات العاملة في مجال علف الحيوانات، خاصة في أسواق الأضاحي، مسؤولية عدم اتخاذ الاحتياطات التي تروم منع استعمال مواد مشبوهة بتجنب الإعلان عنها في العنونة المثبتة على الأكياس وتحديد مكونات المواد المركبة والهوامش المسموح بها.
وكانت الحكومة، قد اعتمدت في آخر اجتماع لمجلسها، مرسوما خاصا يتعلق بجودة المواد المعدة لعلف الحيوانات المنتجة للمواد الغذائية وسلامتها الصحية وعنونتها.
