عاد عدول المغرب من جديد للتصعيد في وجه وزارة العدل، من خلال دخولهم في إضراب وطني يستمر إلى نهاية الشهر الجاري، وذلك للفت انتباه القطاع الوصي إلى مطالبهم المتجددة والمتعلقة بحقوقهم المهنية والعملية.
وأعلنت الهيئة الوطنية للعدول بالمغرب في بلاغ لها، عن خوض إضراب وطني لمدة 14 يوما ابتداء من 18 مارس إلى غاية 31 منه”.
ووفق البلاغ ذاته، فإن هذا التصعيد جاء على خلفية ما وصفته الهيئة الوطنية للعدول بالمغرب بعدم استجابة وزارة العدل، لمطالبهم والتي ترتكز بشكل أساسي على منحهم صلاحية التعامل مباشرة مع صندوق الإيداع والتدبير، مما يخول لهم إمكانية أكبر في تسيير الأموال المتعلقة بمهامهم.
0
شروط النشر:
التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط، ولا تعبر بالضرورة عن رأي جورنال24. نرجو الالتزام بآداب الحوار وتجنب التجريح والسب والقذف.





