أعلنت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، رفضها للقرارات التأديبية التعسفية التي أصدرتها الوزارة بخلفية غير قانونية في حق الموقوفين والموقوفات من نساء ورجال التعليم، مطالبة بسحبها وإرجاع الأساتذة والأستاذات إلى عملهم من دون قيد ولا شرط.
وأكدت الجامعة، في بيان لمكتبها الوطني، ان لجوء الوزارة لسلسلة من القرارات التأديبية الزجرية والتعسفية في حق الموقوفين والموقوفات من رجال ونساء التعليم، أظهرت بالملموس طغيان المنطق الزجري على منطق الحكمة والاستيعاب في التعامل مع أسئلة اللحظة.
وأعلنت الجامعة، تضامنها الكامل مع كل الموقوفين والموقوفات الذين مسهم هذ الإجراء التعسفي، مؤكدة استعدادها التام لدعم ومساندة المتضررين بكل الصيغ الترافعية والنضالية.
ودعت الجامعة، الحكومة والوزارة الوصية إلى استيعاب واقع اللحظة والوعي بخطورة هذه الإجراءات في تأجيج الساحة التعليمية من جديد، والعمل على توفير مناخ مناسب لمصالحة حقيقية بين وزارة التربية الوطنية وموظفيها على قاعدتي الانصاف والاستقرار، وذلك من خلال سحب هذه القرارات المستفزة وإرجاع المعنيين إلى عملهم من دون قيد ولا شرط.
كما دعت، الحكومة إلى صيانة الحق في الاحتجاج السلمي وممارسة الحريات النقابية المؤطرة بنص الدستور والتزامات المغرب إزاء مصادقته على المواثيق والعهود الدولية بهذا الشأن.
