اقتربت وزارات من طي ملف نزع أراض، من أجل المنفعة العامة، تتعلق أساسا بالبنية التحتية والمشاريع الكبرى المرتبطة بتأهيل مدن بلادنا، من أجل الاستحقاقات الرياضية التي تنتظرها في أفق 2030 برؤية جديدة.
واستعان متضررون بمحامين من أجل مقاضاة وزراء، باعتبارهم المؤشرين على قرارات نزع الملكية من مواطنين كانوا يراهنون على تحويلات عقاراتهم المنزوعة إلى استثمارات مربحة.
ووافق عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، على 54 ملفا تتعلق بنزع الملكية، من قبل الدولة لأجل المنفعة العامة، رغم استعطاف المالكين الأصليين، بعضهم خضع إلى مشيئة الداخلية، فيما اختار البعض الآخر دق أبواب القضاء بحثا عن الإنصاف.
مقالات ذات صلة
0