كشف سؤال كتابي للنائبة فاطمة الزهراء باتا، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عن وقف شركة مختصة في توريد وتوزيع وبيع المحروقات، يربطها عقد مع المغرب لمدة 12 سنة، جميع شحناتها عبر البحر الأحمر إلى أجل غير مسمى.
وقالت باتا في سؤالها الموجه لوزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، إن هذه الشركة ملتزمة بتوريد 500 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال سنويا، بهدف زيادة حصة الغاز الطبيعي في المزيج الكهربائي المغربي، لتحقيق أهداف خفض انبعاثات الكربون، مشيرة إلى أنها أعلنت وقف جميع شحناتها عبر البحر الأحمر، بسبب التوترات التي تعرفها الملاحة البحرية في مضيق باب المندب.
وطالبت عضو المجموعة في سؤالها، الحكومة بالكشف عن مدى تأثير التوتر بالبحر الأحمر على سوق المحروقات الوطنية، وعلى سلاسل التوريد والتوزيع وأسعار البيع بالمغرب، وكذا عن أثر توقيف الشركة المذكورة للتوريد على الاستراتيجية الطاقية الوطنية، وعن الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتجاوز هذه الإشكاليات والتذبذبات في تزويد السوق الطاقية الوطنية.
