تسابق الحكومة الزمن لإرضاء الأساتذة قبل نهاية العطلة واحتمالية عودة الإضرابات من جديد، خصوصا في ظل الاحتقان والتوتر المستمر في القطاع منذ ما يزيد عن شهرين من الزمن المدرسي.
وعرفت جلسة الحوار التي جمعت النقابات مع الحكومة الخميس الماضي، قبول الحكومة بعدد من مطالب الأساتذة وفي مقدمتها تجميد النظام الأساسي الموحد والبحث عن آلية قانونية لإقرار هذا التجميد إلى حين المراجعة والتعديل بشراكة مع النقابات الأكثر تمثيلية.
وحسب مصادر متطابقة فالحكومة وافقت على الزيادة في أجور الأساتذة بأثر فوري مع بداية 2024، وتخصيص هذه الزيادات المرتقبة في الأجور ضمن مالية 2024، في حين لم يتم تحديد مبلغ الزيادة في الرواتب، إذ تم الاتفاق على الإعلان عن حجم الزيادة في جولة الحوار المرتقبة الأربعاء المقبل.
مقالات ذات صلة
0