دق المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في تقريره السنوي برسم سنة 2022، ناقوس الخطر، محذرا من تنامي عدد الفقراء الجدد بالمغرب.
وقال التقرير متحدثا عن اتساع الفوارق الاجتماعية في المغرب خلال سنة 2022، إنه “بعد مضي : أزيد من سنتين على اندلاع الأزمة الصحية الناجمة عن جائحة (كوفيد 19) ما زالت الأسر المغربية تعاني من تداعياتها، التي تفاقمت بسبب موجة الغلاء، وما رافقها من تدهور القدرة الشرائية للمواطنين وتدني مستواهم المعيشي”.
وسجل التقرير، أن التضخم ساهم أيضا في اتساع الفوارق الاجتماعية، حيث ارتفعت من 38.5 في المائة سنة 2019 إلى 40.5 في المائة سنة 2022.
وتابع أنه “في ظل هذه الظروف، انتقل حوالي 3.2 ملايين شخص إضافي إلى وضعية الفقر (1.15 مليون شخص)، أو الهشاشة (2.05 مليون شخص)، موضحا أن 45 في المائة من إجمالي هذا الارتفاع يعزى إلى تبعات الجائحة، و55 في المائة منه إلى التضخم، “وهو ما يقترب من المستويات المسجلة سنة 2014”.
