وهبي يقترح حلولا جديدة للتعامل مع ناهبي المال العام

وعد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بمراجعات جوهرية للقانون الجنائي. وقال في لقاء أطره بمدينة فاس، إن التعديلات ستشمل العقوبات التي تهم المتورطين في قضايا اختلاس المال العام.

وتساءل وهبي، في هذا اللقاء الذي نظم بقاعة الندوات بمقر جماعة فاس، عن الجدوى من اعتقال المتورطين في هذه الأعمال الإجرامية، وقال إنه سيقترح تعديل القانون بشكل يمكن من استرجاع الأموال المنهوبة وأداء الغرامات، والطرد النهائي من الوظيفة العمومية.

وأشار إلى أن الدولة لا تستفيد أي شيء من وراء العقوبات السالبة للحرية التي تصدر في حق المتورطين في هذه الأعمال، مضيفا أن “اعتقالهم يكلف الدولة ميزانيات مهمة”.