وضعت النقابات التعليمية المنخرطة في جلسات الحوار القطاعي تعديلاتها بخصوص مسودة النظام الأساسي المرتقب، خلال اللقاء الأخير الذي جمعها بممثلي وزارة التربية الوطنية، على أساس أن يستمر التداول إلى حين حسمه من لدن اللجنة العليا خلال الـ23 من الشهر الجاري.
بالمقابل، تواصل النقابات المبعدة عن جلسات الحوار، ويتعلق الأمر بالجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، والجامعة الوطنية لموظفي التعليم، رفضها للمضامين المسربة من المسودة المرتقبة، محذرة من تاريخ “ضحايا جدد” بالقطاع، ما سيزيد من منسوب الاحتقان والتوتر.
واعتمدت المسودة، التي عرضتها الوزارة على النقابات منذ أسابيع، على مستوى تقسيم الهيئات إلى ثلاث هيئات لتوحيد جميع موظفي الوزارة داخل نظام واحد، وهي هيئة التربية والتعليم، وهيئة الإدارة التربوية والتدبير، وهيئة التفتيش والمراقبة والتأطير والتقديم.
