اتهمت منظمة هيومان رايتس ووتش من وصفتهم بعملاء الأمن التونسيين بارتكاب “انتهاكات جسيمة” في حق المهاجرين الأفارقة السود الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا عبر الأراضي التونسية.
وتسعى المنظمة من خلال تقريرها إلى حث الاتحاد الأوروبي على وقف التمويل الذي يُستخدم لإعادة المهاجرين إلى أوطانهم.
وقالت المنظمة الدولية إنها قابلت منذ مارس أكثر من عشرين مهاجرا وطالب لجوء، سبعة منهم كانوا من الأفارقة الذين طردتهم السلطات التونسية أو نقلتهم قسرا إلى المناطق الحدودية الصحراوية في البلاد مع ليبيا والجزائر هذا الشهر.
واتهمت المنظـمة قوات الشرطة، والجيش، والحرس الوطني بضرب المهاجرين، واستخدام القوّة المفرطة، وفي بعض الحالات التعذيب، والاعتقال والإيقاف التعسفي، والطرد الجماعي، والأفعال الخطرة في عرض البحر، والإخلاء القسري، بالإضافة إلى سرقة الأموال والممتلكات”. وأظهرت الشهادات التي وردت في تقرير المنظمة أن المهاجرين تركوا في وسط الصحراء من دون طعام وماء وبدون مأوى.
وجاءت معظم تلك الانتهاكات عقب اتهام الرئيس المهاجرين بالعنف وتغيير التركيبة السكانية للبلاد.
