أكد المشاركون في جلسة نقاش دولية حول “الموارد المائية غير التقليدية والطاقات المتجددة المرتبطة بها”، ن ظمت أمس الخميس بالرباط، على أهمية تحلية مياه البحر لمواجهة التغيرات المناخية والتخفيف من حدة الإجهاد المائي.
وفي هذا الصدد، قال المدير التقني ومدير الهندسة بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، خالد الطاهري، في مداخلة بعنوان “تحلية المياه في المغرب، حل مستدام للتزود بالماء الصالح للشرب”، إن ندرة المياه أصبحت شبه بنيوية، لذلك أصبحت تحلية المياه، إلى جانب الموارد التقليدية، بديلا إضافيا وحلا لتأمين التزود بالماء ومواجهة التغيرات المناخية.
وأوضح أن “تحلية المياه أصبحت مصدرا مدروسا وخاضعا للتحليل في إطار تخطيط الموارد المائية”، مذكرا بأن “المغرب يتوفر على ترسانة قانونية مهمة في قطاع الماء والقطاعات المرتبطة به، وهي الطاقة والشراكة بين القطاعين العام والخاص، بفضل القوانين والقرارات التي تغطي كافة الجوانب والتي يتم تحيينها بشكل منتظم لتتماشى مع السياقين الوطني والدولي”.
وأضاف الطاهري أن المملكة تتوفر على برنامج وطني للتزود بالماء الصالح للشرب للفترة ما بين 2020 و2027، باستثمار إجمالي بقيمة 143 مليار درهم، منها 43 مليار درهم مخصصة للماء الشروب بغية الإسهام في الحفاظ على الموارد المائية في مواجهة التغيرات المناخية وضمان استدامة تعميم الولوج للماء الصالح للشرب بالعالم القروي.
ويتعلق الأمر أيضا، حسب المسؤول، بتحسين التطهير السائل لتفادي أي خطر لتلوث مصادر المياه.
وأشار إلى أن تحلية المياه تمكن من تزويد المناطق التي تفتقر إلى مصادر المياه التقليدية، بالماء الصالح للشرب، فضلا عن تأمين عملية التزويد بهذه المادة الحيوية في ظل التأثيرات الناجمة عن التغيرات المناخية.
وأكد الطاهري أن هذا الإجراء يبقى أيضا حلا تنافسيا مقارنة مع بدائل أخرى، من بينها عملية الربط بين الأحواض المائية.
وبعد أن ذكر بأن المغرب يتوفر على ثمان محطات لتحلية المياه، خاصة ببوجدور والعيون وسيدي الغازي ولمهيريز والحسيمة وطرفاية، خلص السيد الطاهري إلى أن من بين الركائز المهمة لتنمية تحلية المياه نجد استراتيجية الماء وتقنين الطاقة والشراكة بين القطاعين العام والخاص والخبرة المحلية والدولية.
