اعتبرت اللجنة الوطنية لمرسبي امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، أن تقرير وسيط المملكة هو إقرار بـ”الخروقات” التي شابت امتحان منح الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة دورة دجنبر الماضي، مضيفة أن الإعلان عن امتحان جديد “لا يحقق الإنصاف والعدل وجبر الضرر الذي لحق المرسبين الناجحين”.
إجراء امتحان استثنائي كان أبرز مطالب اللجنة، في إطار دورة السنة الماضية، لفائدة المرسبين وذلك لجبر ضررهم، مع ضرورة اتخاذ جميع التدابير القانونية اللازمة للحيلولة دون عرقلة تقديم الناجحين في هذا الامتحان لطلبات الترشيح للتقييد في لوائح المحامين المتمرنين، على أن لا يتجاوز تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية ومنح شواهد الأهلية بداية أكتوبر 2023.
وبغية الوقوف على الخروقات التي شابت امتحان المحاماة، دعت اللجنة إلى ضرورة فتح تحقيق، وإحداث لجنة مستقلة تشرف على تنظيم هذا الامتحان الاستثنائي وتمكينها من كافة الآليات الكفيلة بضمان شفافيته ونزاهته.
