دعت رابطة الأمل للطفولة الـمغربية إلى تعزيز الأدوار الدستورية الجديدة للـمجتمع الـمدني خاصة الـمرتبطة بالوقاية من الـمخاطر الـمحدقة بالطفولة ورصد الاختلالات والتراجعات واقتراح الآليات الضرورية لـمعالجتها، بما يمكن من إرساء نظام فعال لحماية الأطفال ضد جميع أشكال الإهمال، والاعتداء، والعنف والاستغلال الـمادي والـمعنوي.
كما دعت الرابطة، في بيان لها، بمناسبة اليوم الوطني للطفل الذي يصادف الخامس والعشرين ماي من كل سنة، إلى جعل مصلحة الطفل الفضلى في صلب النقاش الـمجتمعي حول تعديل مقتضيات مدونة الأسرة، والقوانين الجنائية بما يمكن إرساء منظومة قانونية متكاملة.
ونددت الرابطة، بالأوضاع الـمزرية التي يعيشها الأطفال الـمغاربة الـمحتجزون في مخيمات تندوف وما يتعرضون له من ممارسات ماسة بكرامتهم ووضعهم الاعتباري في ضرب تام لكل الـمواثيق والأعراف الدولية.
ودعت إلى إلى تسريع تنزيل الـمؤسسات الدستورية الـمرتبطة بحماية وإدماج الطفولة الـمغربية، باعتبارها مكونا أساسيا في مجال التنسيق والرقابة، مع التأكيد على ضرورة إطلاق وتفعيل الأجهزة الترابية الـمندمجة لحماية الطفولة.
وشددت الرابطة، على ضرورة تبني سياسات عمومية مندمجة، تمكن من تنسيق وتجويد الـمجهود الـمجتمعي في مجال محاربة الفقر والهشاشة في صفوف الأطفال من خلال توفير الحماية الـمنصفة والشاملة، والحد من الفوارق الـمجالية التي تعاني منها الكثير من الـمناطق خاصة في العالـم القروي.
ودعت إلى جعل العطلة الصيفية الـمقبلة محطة لانطلاقة جديدة لـمنظومة التخييم وفق معايير الجودة والحكامة تجعل من هذا النشاط حقا لكل الأطفال الـمغاربة.
وأكدت الرابطة، على استعدادها للانخراط في كل الجهود الرامية لتعزيز الـمكتسبات ومواجهة التحديات التي تواجه الطفولة الـمغربية.
