كتبت صحيفة “لوماتان” في عددها الصادر اليوم الاثنين 15 ماي 2023 ، أن وكالة الأنباء الفرنسية تنفي التزاماتها المهنية والأخلاقية وأخلاقيات المهنة في تعاملها مع المعلومات الجزائرية ، وتواصل، وعلى العكس من ذلك، تصر على تخصيص تغطية مجحفة ومغرضة ضد المملكة.
وتحت عنوان “بالجرم المشهود.. وكالة الأنباء الفرنسية (فرانس بريس) تصر على غض الطرف عن النظام الجزائري وتتمادى في مهاجمة المغرب”، أكدت الصحيفة أنه بات من المثير للقلق بشكل متزايد ملاحظة أن وكالة (فرانس بريس،)، وفي المقابل تصر على غض الطرف على الجزائر،من خلال الاحتفاظ لها ، على عكس المغرب ، بمعاملة تفضيلية، على الرغم من اعتماد قرار الخميس في ستراسبورغ يدين النظام الجزائري دون استئناف.
وبعد أن ذكرت ذلك يوم الخميس الماضي ،أن البرلمان الأوروبي ،أدان الخميس الماضي بأغلبية ساحقة (536 صوتًا مقابل 4 وامتناع 18) الجزائر لقمع حريات الصحافة والتعبير ، كما يتضح من قضية الصحفي إحسان. كتب القاضي ، الذي حُكم عليه في 2 أبريل بالسجن خمس سنوات ، كتبت الصحيفة أن وكالة (فرانس بريس) استخدمت في قصاصتها بشأن القرار المتعارض الذي تبناه البرلمان الأوروبي بشأن المغرب، تعمدت استخدام لغة انتقادية للغاية للمملكة ، واصفة أعضاء البرلمان الأوروبي بأنهم بعد أن “انتقد بشدة” و “يطالب” باتخاذ إجراءات ضد البلاد.
من جهة أخرى ، شددت الصحيفة على انزلاق وكالة الأنباء الفرنسية في قطعها على قرار البرلمان الأوروبي بإدانة الجزائر ، باعتمادها عبارات مخففة ، واكتفت بالتأكيد على أن الممثلين الأوروبيين “طلبوا” و “دعوا” الجزائر.
واعتبرت الصحيفة أن “الغرض من هذا الاختلاف في المعاملة في اختيار المصطلحات هو إعطاء تصور خاطئ للوضع الحقيقي في البلدين”.
وأكدت أن التناقض بين القرار المذكور والقطع (وكالة الأنباء الفرنسية) لم يمر دون إثارة استغراب المراقبين الذين أشاروا بأصابع الاتهام إلى هذا التحيز المنهجي والتحيز الصارخ لوكالة فرانس برس ضد المغرب ومصالحه. متسائلا مرة أخرى عن أسباب انحيازه في معاملة الأخبار المغربية.
وبحسب الصحيفة ، فإن المعاملة المنحازة لـ (وكالة الأنباء الفرنسية) ضد المغرب تتماشى مع الضغط السياسي والإعلامي الفرنسي الذي تم استغلاله للتخفيف من مضمون قرار البرلمان الأوروبي ضد الجزائر. وفي هذا الصدد ، أوضحت “لوماتان” أن فشل المناورات المعتادة خلف كواليس المؤسسة التشريعية وفي عواصم أوروبية معينة ، أثار استياء بعض أعضاء البرلمان الأوروبي وغيرهم من الأوساط السياسية والإعلامية الفرنسية ، الذين من الواضح أنهم لم يدخروا أي جهد.
وبعد أن أفادت الصحيفة بأن وسائل إعلام فرنسية بارزة أكدت ، دون تناقض ، أن رئاسة مجموعة “رينيو” في البرلمان الأوروبي ، المقربة من الحكومة الفرنسية ، نجحت في البداية في سحب مشروع القرار ضد الجزائر من جدول الأعمال. البرلمان الأوروبي ، وأوضحت أن هذه المعلومات أكدتها وسائل إعلام أخرى مصدرين سياسيين داخل المؤسسة الأوروبية.
