أصدرت محكمة جزائرية حكماً بالسجن خمس سنوات، منها ثلاث سنوات نافذة، على الصحفي إحسان القاضي، بتهمة تلقي تمويل أجنبي للمؤسسة الصحافية التي يديرها.
وكانت النيابة العامة قد طالبت بالحبس خمسة أعوام نافذة وبمنع الصحافي من ممارسة مهنته لنفس المدة.
يدير القاضي مؤسسة إعلامية مستقلة قد تكون من بين وسائل الإعلام القليلة الخارجة عن عباءة الدولة وتشمل قناة إذاعية هي راديو إم وموقعاً إلكترونياً اسمه مغرب إميرجنت.
وكان القاضي قد اُعتقل نهاية العام الماضي، بعد وقت قصير من إغلاق محطته راديو إم على الإنترنت.
وسلّمت منظمة مراسلون بلا حدود سفارة الجزائر بباريس عريضة موقع عليها 13 ألف شخص لمساندة إحسان القاضي.
ويقول نشطاء إن الحكومة الجزائرية المدعومة من الجيش “تقمع حريات الصحفيين والنشطاء والشخصيات المؤيدة للديمقراطية”، وذلك رداً على الاحتجاجات الجماهيرية المعروفة باسم “الحراك” التي انطلقت عام 2019.
