صادقت لجنة الاستثمارات في دورتها الـ87 ، التي انعقدت الجمعة، برئاسة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، على 26 مشروعا استثماريا (12 مشروع اتفاقيات و14 ملحقا)، بقيمة إجمالية قدرها 28.5 مليار درهم، مما سيمكن من إحداث أزيد من 3735 منصب شغل مباشر، و 23182 غير مباشر.
وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة، صدر عقب هذا الاجتماع، أن قطاع التعليم العالي يتصدر المشاريع الاستثمارية التي تمت المصادقة عليها، يليه في المرتبة الثانية قطاع الصناعة، ثم قطاع السياحة.
وعلى صعيد إحداث فرص الشغل، أضاف المصدر ذاته أن قطاع التعليم العالي يأتي أيضا في المقدمة بإجمالي 1560 منصب شغل مباشر منتظر، يليه قطاع التجارة والعقار ثم قطاع السياحة، بالإضافة إلى ذلك، تمثل المشاريع ذات الرأسمال الوطني 96٪ من الاستثمارات المرتقبة، بحوالي 27.5 مليار درهم.
وخلال الاجتماع، ذكر رئيس الحكومة بأهمية إصلاح سياسة الدولة في إنعاش الاستثمار، وضرورة تكييفها مع التحولات العميقة التي يشهدها المغرب على كافة الأصعدة، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، المتعلقة بجعل الاستثمار محركا للتنمية السوسيو-اقتصادية.
وفي هذا الصدد، نوه عزيز أخنوش بجملة التدابير التي اتخذتها الحكومة لتسريع أوراش الإصلاح الرامية إلى تسهيل فعل الاستثمار، لاسيما تبسيط ورقمنة المساطر، واللاتمركز الإداري، وتسهيل الولوج إلى الوعاء العقاري، إضافة إلى تحسين الإطار العمراني.
كما أبرز أن هذه الأوراش المهيكلة ستساهم في تقوية جاذبية وتنافسية المملكة، وتعزيز مناخ الثقة الذي يجعل من المغرب وجهة استثمارية جذابة.
يذكر أنه ومنذ بداية الولاية الحكومية الحالية، جرى عقد 7 دورات للجنة الاستثمارات، تم خلالها المصادقة على 84 مشروع اتفاقية وملاحق بمبلغ إجمالي قدره 67.6 مليار درهم، وإحداث 10259 منصب شغل مباشر، و 33418 غير مباشر.
