على إثر ما جاء في قرار البرلمان الأوروبي الصادر يوم الخميس 19 يناير 2023 من ادعاءات واتهامات تشهيرية تشكك في استقلالية القضاء المغربي، فان المجلس الوطني لهيئة الموثقين، باعتباره جزءا من المنظومة القانونية والقضائية بالمملكة، أدان بشدة كل ما رود في القرار المشار إليه أعلاه، كما عبر عن ادانته الشديدة للتدخل السافر للبرلمان الأوربي في الشؤون الداخلية للمملكة في انتهاك واضح لكل المواثيق والأعراف الدولية.
واستنكر المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب، بشدة كل من جاء به هذا القرار من مزاعم ومغالطات تم تكذيبها جملة وتفصيلا من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي يسهر على تعزيز استقلال السلطة القضائية ببلادنا طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
وثمن المجلس، التقدم الكبير الذي حققه المغرب من أجل تكريس مبدأ استقلال القضاء بالمملكة، واحترام الحريات وفقا للمعاهدات الدولية لحقوق الانسان، ويؤكد حرصه الشديد على مواصلة التعبئة والعمل وتفعيل التشاور مع جميع المؤسسات الدستورية والقضائية لبلوغ الهدف المنشود.
