طالب النائب البرلماني مصطفى إبراهيمي، عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، وزير الداخلية بتوضيح الأسباب التي دفعت وسائل الإعلام العمومية، المرئية والمسموعة والمكتوبة، إلى عدم القيام بحملات تحسيسية لتشجيع المواطنين على التسجيل في اللوائح الانتخابية خلال السنة الجارية.
وجاء ذلك في سؤال كتابي وجهه إبراهيمي إلى وزير الداخلية، أشار فيه إلى تسجيل ملاحظتين أساسيتين كان لهما أثر واضح على ضعف الإقبال على عملية التسجيل. وتتعلق الملاحظة الأولى بغياب أي حملة تحسيسية رسمية، على خلاف ما كان معمولاً به في السنوات السابقة، رغم أن التسجيل في اللوائح الانتخابية يُعد شرطاً أساسياً لممارسة حق دستوري والتعبير عن الإرادة الشعبية، سواء عبر وسائل الإعلام العمومية أو منصات التواصل الاجتماعي، باستثناء بعض المبادرات المحدودة التي قامت بها هيئات سياسية أو فعاليات من المجتمع المدني.
أما الملاحظة الثانية، فتتعلق بالأعطاب التقنية المتكررة التي تعرفها المنصة الإلكترونية الخاصة بالتسجيل عبر الإنترنت (listeselectorales.ma)، والتي تدوم في بعض الأحيان لساعات طويلة، ما يحول دون تمكين عدد كبير من المواطنين، خاصة فئة الشباب، من إتمام عملية التسجيل، وفق ما جاء في السؤال ذاته.
واعتبر عضو المجموعة النيابية أن هذا الوضع غير الاعتيادي يثير تساؤلات عديدة حول حصيلة ومآلات عملية التسجيل في اللوائح الانتخابية، وانعكاساتها على الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وعلى إفراز نخب ومؤسسات دستورية منتخبة، سواء على مستوى الجماعات الترابية أو الغرف المهنية أو المؤسسة التشريعية.
وفي ختام سؤاله، استفسر إبراهيمي عن الأسباب الكامنة وراء الأعطاب المتكررة التي تعرفها المنصة الإلكترونية، وعن الإجراءات الاستعجالية التي تعتزم وزارة الداخلية اتخاذها لتدارك ما تبقى من الآجال القانونية المخصصة للتسجيل في اللوائح الانتخابية
