في رده على قرار البرلمان الأوروبي، قال رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب إن “بلدُنا المغرب يتعرض إلى حملةِ مضايقاتٍ واعتداءات، بل إلى ابتزازات واضحة، من طرف جهاتٍ معادية لمصالحنا الوطنية.
وأشار حموني، في تصريح صحفي نشره على صفحته الرسمية، أن هذه الجهات انتقلت إلى السرعة القصوى في مهاجمة سمعة بلادنا، من خلال سعيها نحو استصدار قرار من البرلمان الأوروبي، مشحون بالادعاءات والمزاعم التي تستهدف، بشكلٍ خطير، رصيد بلادنا المتقدم في مجالات حرية الصحافة والتعبير، وحقوق الإنسان بصفة عامة. كما أنَّ هذه الحملة تنطوي على تدخلٍ سافر في النظام القضائي الوطني، وفي أمور مختلفة تندرج ضمن الشأن الداخلي لبلادنا“.
وأوضح ، أنَّ هذا الاستهداف الباطل لبلادنا يعود، أساساً، إلـــى أنَّ بلادنا تسيرُ بخطىً ثابتة وواثقة في الدفاع عن مصالحها الحيوية، وفي تنويع شراكاتها الدولية، وكذا في ترصيد المكتسبات التي من شأنها الدفع نحو الطي النهائي للنزاع المفتعل حول صحرائنا المغربية، وذلك من خلال ديبلوماسية نشيطة وجريئة تقوم على احترام الشركاء من جهة، ودفع هؤلاء الشركاء إلى احترام المغرب ومصالحه من جهة ثانية.
واعتبر أن هذا التوجه الوطني، وما يُحققه المغرب من حضور قوي في محيطه القاري والإقليمي والدولي، يقلق ويُزعج البعض، ولذلك فإن الاستهداف ينحو نحو أن يكون أشد شراسةً. ولا أدلَّ على ذلك من كون المغرب هو الوحيدُ من بين كل البلدان العربية والأفريقية الذي يشمله هجومٌ من هذا النوع.
وأضاف أنه “حتى إذا سَلَّمنا بأنَّ الخلفية من وراء هذه التحركات هي الدفاع عن حرية التعبير وحقوق الإنسان (وهو أمرٌ غير وارد نهائيا)، فالسؤال الذي يُطرح بحدة هو: وماذا عن بلدان قريبة منا تُنتهك فيها هذه الحقوق وغيرها بشكلٍ سافرٍ وصارخ ومشهور؟!“.
