تستمر معاناة المصابين بالضمور العضلي الشوكي، وهو مرض وراثي يؤدي إلى الإصابة بإعاقات وخيمة والوفاة المبكرة، بسبب عدم توفر الأدوية المضادة للمرض بالمغرب نتيجة لارتفاع أسعارها في السوق الدولية.
ويعتبر الضمور العضلي الشوكي، الذي يصيب طفلا واحدا من بين 8 آلاف ولادة، مرضا عصبيا يؤثر على جزء من الجهاز العصبي الذي يتحكم في الحركة الإرادية للعضلات مما يؤدي إلى إضعافها، فيفقد المريض تدريجيا قدرته على التحرك، وتتفاقم آثار المرض مع الوقت بحيث يسبب مشاكل في التنفس واعوجاجا في الهيكل العظمي.
ويبدو أن مشكل تسويق أدوية هذا المرض بالمغرب لن يجد طريقه إلى الحل قريبا، حيث أبرز وزير الصحة والحماية الاجتماعية مؤخرا لدى جوابه عن سؤال شفوي بمجلس النواب، أن المختبرات العالمية تبيع هذه الأدوية بأسعار جد باهظة، ولاسيما الدواء الذي تم اكتشافه مؤخرا ويعطي نتائج جد إيجابية لعلاج المرض، حيث يبلغ ثمنه 20 مليون درهم للحقنة الواحدة (2 مليار سنتيم)، مؤكدا في المقابل أنه تم استقبال ممثلين عن شركات الأدوية لبحث إمكانية الترخيص لاستيراد أدوية أخرى تقل تكلفتها عن هذا الدواء.
وحول ما يكابده المرضى وأسرهم من معاناة جراء غياب العلاجات الخاصة بهذا المرض بالمغرب، قال رئيس جمعية مرضى الضمور العضلي الشوكي، هشام بازي، إنه بفضل التقدم العلمي، تم التوصل حاليا لثلاثة علاجات فعالة للمرض خارج المغرب، والتي تطالب الجمعية بتوفيرها للمرضى بالمغرب على غرار العديد من البلدان العربية والإفريقية.
ودعا بازي، وزارة الصحة إلى الانخراط الجدي في مفاوضات مع شركات الأدوية من أجل تخفيض الأثمنة بما يتناسب مع الإمكانيات الاقتصادية للمغرب، وإلزام صناديق التغطية الصحية بتحمل واجبها القانوني تجاه منخرطيها وتعويضهم عن نفقات العلاج إلى الحد الذي تسمح به ميزانياتها.
كما أعرب عن الأمل في فتح أبواب الإعلام العمومي لتنظيم حملات للتبرع قصد تغطية نسبة المصاريف التي قد تعجز صناديق التغطية الصحية عن تحملها، مجددا التأكيد على أن الحق في الحياة يسمو على كل العقبات المالية التي يمكن تجاوزها مثلما تجاوزتها الكثير من البلدان متوسطة الدخل.
