عبّر وزير العدل الفرنسي، جيرالد دارمانان، عن شكره إلى للسلطات المغربية عقب توقيف 16 مواطنا فرنسيا يشتبه في تورطهم في جرائم خطيرة، شملت الاتجار الدولي بالمخدرات ضمن شبكات إجرامية منظمة، والقتل، والاحتيال، وغسل الأموال.
وقال دارمانان، في تغريدة نشرها على منصة “إكس”، إن السلطات الفرنسية باشرت إجراءات طلب تسليم المواطنين الفرنسيين الموقوفين، فيما تمت إحالة ملفات الأشخاص الحاملين للجنسية المزدوجة إلى السلطات المغربية، باعتبار أن القانون لا يجيز تسليمهم، من أجل متابعتهم ومحاكمتهم أمام القضاء المغربي.
وجدد الوزير الفرنسي شكري للسلطات المغربية على التعاون القضائي في مكافحة الجريمة المنظمة، وعلى مساهمتها في تعزيز أمن بلدينا في إطار هذه العملية الأمنية الواسعة”.
وأكد دارمانان غي تغريدته أن هذه العملية تندرج في إطار التعاون الوثيق بين الرباط وباريس في المجالين القضائي والأمني، والذي يقوم على تبادل المعلومات والتنسيق المستمر لمواجهة شبكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود وتعزيز الأمن المشترك بين البلدين.
