أفاد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بأن الوزارة منكبة حاليا على دراسة مشاريع ومخططات العمل الجهوية برسم سنة 2023، بغلاف مالي يقدر بـ 8,41 مليار درهم وذلك في إطار تنزيل برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي برسم الفترة الممتدة ما بين 2017 و 2023.
وأوضح الوزير، في معرض جوابه، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، على سؤال محوري حول “التفاوتات المجالية والاجتماعية”، أن هذا المبلغ موزع بين المجالس الجهوية (3,6 مليار درهم)، وصندوق تنمية العالم القروي والوزارات المعنية الفلاحة والصحة والتربية الوطنية والتجهيز ( 3,93 مليار درهم)، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية ( 415,85 مليون درهم)، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (495 مليون درهم) مما سيجعل المبلغ الإجمالي المخصص لبرنامج تقليص الفوراق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي يبلغ 50 مليار درهم. 11 مليون
