انتقد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الحكومات السابقة مسؤولية عدم نجاعتها في تدبير ملفات الـحـوار الاجتماعي، الأمـر الـذي طرح مجموعة من التحديات أمام حكومته، التي قال إنها “تسعى منذ تنصيبها إلى تحويل الحوار الاجتماعي إلى فضاء لصناعة الحلول”.
وقال أخنوش بمجلس المستشارين، إن حكومته سعت بكل مسؤولية لتدارك مختلف التحديات التي اتسمت بها تجارب الحوار الاجتماعي السابقة والمتمثلة أساسا في عدم قدرتها على الحفاظ على وتيرة منتظمة ومستدامة، ناهيك عن عدم وضوح منهجيتها ومختلف الإشكالات المرتبطة بضعف قدرتها على تنفيذ التعاقدات والاتفاقات.
وفي تعقيبه على رئيس الحكومة، تساءل المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خالد السطي، دور مأسسة الحوار وانتظام انعقاده، إن لم تنعكس نتائجه على الطبقة العاملة بالقطاعين العام والخاص.
وأشار البرلماني إلى أن تكريس العدالة الاجتماعية بداية ونهاية لا يتم إلا بعدالة في الحوار الاجتماعي، الذي يجب أن يكون بخلفية مجتمعية متعددة وليس بتمثيلية إقصائية خصوصا وأن القطاع العام لا ينظمه أي قانون للحسم في التمثيل النقابي.
