عبرت المنظمات المهنية للصناعة السينمائية “عن رغبتها في الانخراط في دينامية الإصلاح التي يشهدها القطاع سواء على المستوى التشريعي والتنظيمي أو على مستوى الإجرائي، منوهة بإشراكها في جميع البرامج”.
ودعت المنظمات المهنية للصناعة السينمائية، خلال انعقاد المجلس الإداري للمركز السينمائي المغربي، الذي انعقد يوم الخميس المنصرم، ترأسه وزير الثفاقة المهدي بنسعيد إلى التفكير في حلول من أجل تعزيز ترويج الفيلم المغربي وذلك عبر رفع عدد القاعات السينمائية والبحث عن آلية لإلزام الموزعين والمستغلين ببرمجة الأفلام المغربية، وعقلنة المهرجانات السينمائية من خلال منح الدعم للمؤهلة منها مع ضرورة اعتماد تصنيف سنوي للمهرجانات.
وخلص البلاغ إلى أن المجلس الإداري للمركز السينمائي المغربي صادق في النهاية على حصيلة المؤسسة برسم سنة 2021 ومنتصف سنة 2022 بالإضافة إلى تقريري المحاسبة والتدقيق المالي للمركز.
