التقدم والاشتراكية: قانون مالية 2023 لا يرقى لانتظارات مختلف الشرائح الاجتماعية

اعتبر حزب التقدم والاشتراكية، أن مشروع قانون مالية سنة 2023 الذي عرضته الحكومةُ أمام البرلمان، أنه لا يرقى إلى الاستجابة لانتظارات مختلف الشرائح الاجتماعية، ولا لتطلعات المقاولة الوطنية بجميع أصنافها. كما أنه مشروعٌ تغيبُ عنه الرؤيةُ السياسية المطلوبة والطموحُ الإصلاحي المُنتظر.

وسجل لحزب في بلاغ لمكتبه السياسي،  بإيجابية اللقاء المثمر الذي استقبل خلاله رئيسُ الحكومة مسؤولـــي أحزاب المعارضة.

وثَـــمَّـــنَ عَـــزْمَ رئيسِ الحكومة ومسؤولي أحزاب المعارضة على عقد اجتماعاتٍ لاحقة مُماثلة للتشاور، بما يُعزز الثقافة والممارسة الديموقراطيتين السليمتين، على أساس أدوارِ كلٍّ من الأغلبية والمعارضة.