بعد وفاة شخص وهو ينتظر المحاكمة..استنكار شديد في الجزائر للمبالغة في اللجوء للحبس المؤقت

عبر عدد من أعضاء مجلس النواب الجزائري، عن استنكارهم الشديد من استمرار السلطات القضائية في الجزائر، في اللجوء للحبس المؤقت وترك بعض الأشخاص في السجن دون محاكمة لأشهر طويلة، حتى أن هناك أشخاصا توفوا وهم ينتظرون المحاكمة.

كما أثار النواب قضية صحافي جريدة الشروق الموجود في السجن بسبب مقال عن التمور، مشيرا إلى أن الدستور في المادة 54 منه يمنع حبس الصحافي.

إلى ذلك اعتبرت الأوساط الحقوقية، أن الخلفية السياسية غير مستبعدة في اللجوء المفرط إلى آلية الحبس المؤقت، وهو ما ينطبق على معتقلي الرأي بعد الحراك.

وأكدت الحقوقيون، وجود قضاة متأثرين سياسياً، ويعتقدون أنهم يخضعون لما يسمى الارتباطات الوظيفية للسلطة التنفيذية، بالتالي بإمكان وزارة العدل أو المجلس الأعلى للقضاء أن يتدخل للتأثير في مسارهم المهني، بحكم أن جهاز القضاء غير مستقل.