تم التوقيع الثلاثاء بالدار البيضاء على عقد – برنامج (2022-2027) خاص بالقطاع الدوائي يستهدف إحداث نحو 16.000 منصب شغل صناعي، إيذانا بإطلاق فرص استثمارية جديدة لبنك المشاريع.
ووقع هذا العقد البرنامج كل من وزير الصناعة والتجارة رياض مز ور، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت طالب، ونائب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب المهدي التازي، و”مقاولات الأدوية بالمغرب” (LeMM)، والجمعية المغربية للدواء الجنيس (AMMG)، والفيدرالية المغربية للصناعة الدوائية والابتكار الصيدلي (FMIIP)، حيث يستهدف إحداث قيمة مضافة مباشرة إضافية تقدر بنحو 6 ملايير درهم.
كما يرمي إلى تحسين الميزان التجاري بحوالي 10 مليارات درهم وزيادة رقم المعاملات المباشر بنحو 15 مليار درهم.
وبهذه المناسبة، أشار مزور إلى أن هذا العقد – البرنامج يؤذن بانطلاقة الدفعة الرابعة لفرص بنك المشاريع، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة تقدم فرصا استثمارية صناعية جديدة في إطار السيادة الصناعية والصحية والغذائية.
وأوضح في هذا الشأن أن هذه الفرص الجديدة تغطي سبعة محاور وهي: الماء والأدوية والأجهزة الطبية وال مدخلات الغذائية والتثمين الصناعي للموارد الفلاحية والتعبئة والتغليف وال معد ات والآلات.
