تبعا لمخرجات جلسات الحوار القطاعي المفتوح بين المكتب الوطني والمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير منذ 14 أبريل 2022 بشأن الملف المطلبي لشغيلة القطاع ،والذي عقدت منه لحد اليوم أربع جلسات كانت آخرها يوم الاثنين 19 شتنبر الجاري في انتظار مواصلة باقي الجلسات بشان ما تبقى من قضايا ومطالب، أعلن المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية لموظفي المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير عن استجابة الحكومة أخيرا لمطلب النقابة المركزي بإقرار تعويضات تحفيزية لفائدة شغيلة القطاع، وفق مبالغ شهرية موحدة مركزيا وإقليميا تم الاتفاق مع الادارة على صرفها في إطار لجنة الحوار القطاعي على أربع دورات في السنة، بمفعول يبتدئ اعتبارا من الأسدس الثاني من السنة المالية 2022.
وحسب بيان للنقابة يتوفر جورنال 24 على نسخة منه، حددت المبالغ الممنوحة، في حدودها القصوى، حسب السلم الإداري، كالآتي :
– ما دون السلم8 : 1020 درهم شهريا؛ – السلم 10: 1300 درهم شهريا؛ – خارج السلم: 1500 درهم شهريا.
– السلمان 8و9: 1200 درهم شهريا ؛ – السلم 11: 1400 درهم شهريا
وتقدم المكتب الوطني للنقابة، بالشكر والتقدير للمندوب السامي والحكومة، للجهود التي بذلت إنصافا لشغيلة المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء وجيش التحرير ومكأفأة لها على جهودها القيمة في خدمة أسرة المقاومة وجيش التحرير وفي صيانة الذاكرة التاريخية للأمة وإسهامها في تحقيق التنمية في بعدها الثقافي.
واعتبرت النقابة، إقرار هذه التعويضات، إحقاقا للحق وتجسيدا للعدالة الاجتماعية وللمماثلة في الواجبات والحقوق بين موظفي الدولة الخاضعين لنفس النظام الاساسي للوظيفة العمومية كما نعتبر إقرارها دافعا قويا لشحذ الهمم ومضاعفة الجهود والمبادرات لتطوير وتجويد أداء المرفق العام.
وباركت لعموم الموظفات والموظفين تحقيق هذا المكسب المهم الذي طال انتظاره، والذي كان على الدوام حاضرا كمطلب مركزي في كل النضالات التي خضناها منذ إحداث نقابتنا في 4 دجنبر 1998، فإنه يأمل من الإدارة مواصلة الحلول المبدعة للاستجابة لباقي المطالب، مثلما يتطلع أن تشكل لحظة الابتهاج التي خلقها هذا الحدث الاجتماعي فرصة لتكريس السلم الاجتماعي بقطاع المقاومة وجيش التحرير وقطع الطريق على كل المتربصين والعبثيين الذين اعتادوا على الاقتتات من الأزمات خدمة لأجندات خاصة لا علاقة لها بمصالح الشغيلة.
وأعلنت شروعها في الإشراف بتنسيق مع قيادة مركزيتنا النقابية على مزيد من التوسع التنظيمي وطنيا عبر هيكلة الفروع الجهوية والإقليمية بما يزيد من الإشعاع النقابي ويعزز وحدة الصف النضالي ويسهم في صون الحقوق والمكتسبات.
