قال أنس الدحموني، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس مقاطعة حسان، ان رئيسة المجلس الجماعي للرباط تقوم بحملة إقصاء ممنهجة موجهة ضد مجلس المقاطعة، كان آخر فصولها استثناء رئيس المجلس من اجتماع المقاطعات المتعلق بقطاع النظافة بمدينة الرباط، وحرمان ذات المقاطعة من صفقة شراء العتاد الصغير الخاص بالتزيين عبر عدم التصديق عليها.
واعتبر الدحموني، أن الاقصاء ممنهجا ومقصودا تنهجه رئيسة المجلس منذ مدة ليست باليسيرة، وهو ما أثر بشكل كبير على أداء جميع مكونات المجلس، ولا يصب في صالح ساكنة حسان التي تستحق من الجميع تناسي الخلافات الضيقة والعمل على تنزيل البرامج التي وعدت بها مكونات الأغلبية، بدل تركها حبرا على ورق.
وسجل الدحموني، عدم انسجام مكونات مكتب مجلس المقاطعة، وهو ما يمكن ملامسته من خلال سحب التفويضات من عدد من نواب الرئيس دون إبداء الأسباب الحقيقية لذلك، في حجب لحق المعلومة المكفولة قانونيا لجميع المواطنين.
وقال، ان فشل رئيس مجلس مقاطعة حسان السيد ادريس الرازي (عن حزب التجمع الوطني للأحرار) في جمع النصاب القانوني لعقد دورة مجلس مقاطعة حسان ليوم 7 شتنبر 2022، بعد مرور سنة فقط عن الانتخابات الجماعية، هو انفراط واضح للأغلبية المشكلة للمجلس.
واستنكر الدحموني، استخفاف الأعضاء النافذين في مكتب المجلس بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم اتجاه ساكنة حسان، وهو ما يتجلى بالملموس في جدول أعمال دورة شتنبر المتضمنة لنقطتين، إحداهما تتعلق بالتقرير الإخباري بالإضافة إلى ملتمس تفعيل المقرر المتخذ في دورة يناير 2011 بإطلاق اسم السيد عبد الفتاح سباطة على دار الثقافة، وكأن ساكنة مقاطعة حسان قد تم تحقيق جميع متطلبات خدمات القرب بها ولم يعد هناك أي نشاط يستحق البرمجة خلال أول دخول اجتماعي وسياسي.
وتساءل المتحدث، عن حصيلة النفقات المالية لمهرجان الطفل الذي لم يأخذ ذلك الزخم المروج له ؟ وعن أشغال رقمنة الخدمات الجماعية لتقريب الإدارة من المواطن وتقوية جاذبية حسان من خلال خدمات شفافة وكفيل بجذب المزيد من الاستثمارات والمبادرات الاقتصادية المحلية؟
كما تساءل عن التدابير التي تنوي المقاطعة بتنسيق مع الجماعة اتخاذها لتطويق ظاهرة الكلابة الضالة والمتشردة التي غزت أزقة وشوارع العاصمة، مما يشكل خطرا حقيقيا على المواطنين، ويهدد سلامتهم الجسدية بشكل جدي، والتدخل بشكل عاجل ومستدام، وفي إطار يحترم حقوق الحيوانات كما هو متعارف عليها في القوانين الدولية.
وسجل الدحموني، مجموعة من النواقص والإشكاليات المتعلقة بالنظافة والإنارة، ومجموعة أخرى من الملاحظات المتعلقة بالميزانية المرصودة لشراء الوقود والزيوت والتي تصل إلى 85 مليون سنتيم، أي بواقع أكثر من 7 ملايين سنتيم عن كل شهر، وأكثر من 3269 درهم عن كل يوم عمل، هي في تقديرنا تحتاج إلى المراجعة الجذرية والتقنين، في إطار السياسة العامة لتقليص نفقات التسيير.
أما فيما يخص لوازم الرياضة والتي خصص لها مبلغ 80 ألف درهم، أكد الدحموني بأن المخزن الخاص بالمقاطعة لازال ممتلئا باللوازم الرياضة التي تم اقتنائها سابقا ولم يتم استعمالها، نظرا للأنشطة التي توقفت في ظلال جائحة وتدابير الحجر الصحي، متسائلا عن مبررات بند تخصيص مبلغ 100,000 درهم لشراء العتاد الصغير.
وأكد الدحموني أن الفريق، سجل غبش في البند المخصص لكراء آليات النقل والتي تضاعف المبلغ المرصود لها إلى 80 مليون سنتيم، متسائلا ان كان الأمر يتعلق بكراء سيارات لفائدة المكتب المسير أو لفائدةللموظفين؟
وطالب الدحموني من المكتب المسير التركيز في المستقبل على كل ما من شأنه أن يخدم مصلحة المواطنين بحسان، والتقنين ما أمكن في صرف المال العام فيما هو خدماتي صرف، لا يعود بالنفع المباشر على ساكنة المقاطعة.
