أكد رئيس المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان، جواد خني، أن نظام العسكر المسيطر على الحكم في الجزائر رفض للمرة الثامنة زيارة المقرر الأممي المعني بحقوق الإنسان إليها، من أجل الوقوف على حقيقة الوضع الحقوقي فيها، مشددا على أن الجزائر تتهرب من مسؤوليتها الأخلاقية في استقبال هذا المقرر.
جاء ذلك خلال الندوة الصحافية التي عقدها المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان صباح اليوم الثلاثاء 13 شتنبر 2022، لتقديم “نتائج وخلاصات تقرير حول الانتهاكات الجسيمة والممنهجة للجزائر للحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات”، والتي رصد من خلاله عددا من حالات الاختطاف والاختفاء والموت التي يقول إنها حدثت في مواقع متفرقة في الجزائر.
وقال، خني، إن التقرير “رصد حالات انتهاكات ممنهجة وجسيمة في الجزائر والقبايل وتندوف”، مشيرا إلى أن هناك 9200 ناشط معتقل بالسجون السرية والعلنية بالجزائر، وأن الجزائر تستخدم قانون الإرهاب وقوانين تقليدية للإجهاز على حق المواطنين في الحرية والكرامة، وسط الحديث عن وفيات بالسجون الجزائرية جراء ممارسات مهينة.
إلى ذلك تحدث رئيس المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان، عن ما أسماه ب“قمع تاريخي” تتعرض له منطقة القبايل، وبطش وتنكيل واستغلال الثروات الطبيعية للمنطقة، وهو ما ينطبق على
على تندوف، حيث وقف التقرير على أن السلطات الجزائرية تجرم كل أشكال التظاهر السلمي بتندوف وتسجيل عدد من الاختطافات.
