كشفت وسائل إعلام إسبانية، أن مجلس الشفافية الإسباني، طلب من وزارة الخارجية تقديم تقرير عن التواريخ التي صدر فيها التصريح بدخول زعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي إلى إسبانيا، وكذلك التعليمات المعطاة لقوات الأمن المسؤولة عن مراقبة الحدود للسماح له بالدخول.
وحسب صحيفة “دياريو ذي سيفيا”، فإن قرار مجلس الشفافية، وهو هيئة رسمية، يأتي بعد أن رفضت وزارة الخارجية الإسبانية في وقت سابق الإفراج عن المعلومات بدعوى أن قضية زعيم الجبهة الانفصالية تحقق فيها محكمة سرقسطة.
وتعللت الوزارة بواجب التحفظ وفقا للمادة 14-1 من قانون الشفافية والمادة 304 من قانون الملاحقة الجنائية.
وقالت الصحيفة إن صاحب شكوى ضد الوزارة، لم تذكر هويته، رفض تبرير الوزارة وتقدم بشكوى إلى مجلس الشفافية يدعي فيها أن المادة من قانون الإجراءات الجنائية لا تنطبق في هذه القضية، واتهم الوزارة أنها لم تقدم أمرا من المحكمة يخولها الحفاظ على سرية المعلومات.
وكشفت الصحيفة أن وزارة الخارجية الإسبانية تخشى أن الكشف عن التواريخ وتفاصيل دخول زعيم جمهورية تندوف الوهمية إلى إسبانيا، يمكن أن تشكل ضررا على سرية عمليات صنع القرار، لكن المجلس أمرها بالكشف عن المعلومات رافضا مبرراتها.
وتسبب وصول إبراهيم غالي إلى إسبانيا بسرية تامة في أبريل 2021 لمعالجته من كوفيد-19، بأزمة دبلوماسية خطرة بين مدريد والرباط انتهت في مارس الماضي مع تغير مفاجئ في موقف مدريد في قضية الصحراء المغربية.
وبعدما استمع القضاء إليه في الأول من يونيو عبر الفيديو من المستشفى الإسباني حيث كان يتلقى العلاج، تمكن إبراهيم غالي في اليوم التالي من العودة إلى الجزائر، الداعم الرئيسي للجبهة.
وخضعت وزيرة الخارجية الإسبانية السابقة، أرانتشا غونزاليس لايا، لتحقيق قضائي إسباني بشأن ظروف دخول إبراهيم غالي إلى إسبانيا لكن تمت تبرئتها في نهاية مايو.
