توصل مجلس النواب بمقترح قانون تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، يستهدف إضافة شرط إتقان اللغة الأمازيغية إلى إجراءات الحصول على الجنسية المغربية، فيما جرى إحالة المقترح على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب.
وأورد الفريق الاستقلالي بأن المقترح هدفه ملاءمة قانون الجنسية مع دستور المملكة، الذي أقر في العام 2011 بأن الأمازيغية لغة رسمية للمملكة إلى جانب العربية، كما اقترح تعديل الفصل 11 من قانون الجنسية المغربية الذي ينص على أن من شروط اكتساب الجنسية عن طريق التجنيس “معرفة كافية باللغة العربية”.
واعتبر الفريق النيابي بأنه “إذا كان الدستور في فصله الخامس ينص على أن تظل العربية اللغة الرسمية للبلاد، فإنه ينص كذلك على أنه “تعد الأمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة”، ما يتطلب إعادة النظر في هذه المادة حتى تستجيب لأحكام الدستور”.
هذا وينص المقترح على تحديد الشروط الواجب توفرها في الشخص الأجنبي المعني بطلب الحصول على الجنسية المغربية، في “معرفة كافية باللغة العربية أو اللغة الأمازيغية أو إحداهما” وفق ما جاء في صيغة المقترح”.
وسبق لبعض النواب المغاربة أن تقدموا في يونيو 2022 بمقترح قانون يقضي بتعديل مواد من قانون الجنسية، لتمكين الزوج الأجنبي المتزوج بمغربية من الحصول على الجنسية المغربية، على غرار الأجنبية المتزوجة من مغربي.
وكان آخر تعديل في قانون الجنسية المغربية في العام 2007، حين تم تعديل الفصل السادس منه للسماح للمرأة المغربية المتزوجة من أجنبي بمنح جنسيتها لأبنائها.
