أصيب الشارع الجزائري بخيبة أمل كبيرة من نتائج قرار الإفراج الذي أعلن عنه الرئيس الجزائري المعين، عبد المجيد تبون، وذلك بعد أن سجلت المحاكم الجزائرية أقل حصيلة للإفراج عن معتقلي الرأي في البلاد.
فرغم الزخم الإعلامي الكبير الذي واكب إعلان النظام العسكري الحاكم في الجزائر عن قرار الإفراج عن النشطاء السياسيين ومعتقلي الرأي في الجزائر، كانت النتائج محبطة بقدر الهالة التي خلقها النظام حول المبادرة، التي اتضح مع مرور الأيام أنها لم تكن سوى حركة تكتيكية للاستهلاك الإعلامي وتلميع صورة النظام أمام الرأي العام الدولي.
فالمبادرة التي تندرج في سياق تدابير التهدئة التي أعلن عنها نظام العسكر جاءت بنتائج عكسية، وذلك بعد أن وقفت الجمعيات الحقوقية على نتائج المبادرة على الأرض الواقع، حيث تزايد اليقين في أوساط النشطاء السياسيين والحقوقيين أن النظام الحاكم في البلاد، ماض في سياسيته القمعية وأن طي ملف الاعتقال السياسي لن ينتهي إلا بنهاية هذا النظام.
فبعد أزيد من أسبوع على أقرار تبون، الإفراج عن المعتقلين السياسيين بمناسبة ذكرى 60 لتأسيس دولة الجزائر، لم يتم الإفراج إلا عن ثمانية أشخاص، في الوقت الذي تواصل محاكم البلاد متابعة ضعف هؤلاء بتهم مختلفة.
عدد من المتتبعين للشأن الحقوقي في الجزائر، أكدوا أن عدم إفراج النظام عن معتقلي الرأي استمرار المحاكم في محاكمة آخرين، دليل على أن المتحكمين في قصر المرادية، مقتنعين بضرورة الاستمرار في تحكيم المقاربة الأمنية لتخويف النشطاء ومنعهم من عودة الحراك الشعبي للشارع.
