دعت مقررة أممية مستقلة إلى وقف أعمال الترهيب والتكميم والقمع التي تقترفها السلطات الجزائرية ضد حركة حقوق الإنسان.
وأعربت ماري لاولر، المقررة الخاصة للأمم المتحدة، المعنية بوضعية المدافعين عن حقوق الإنسان، عن قلقها إزاء الحملة المتزايدة على المجتمع المدني من قبل السلطات الجزائرية، بعد حل الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان وتجمع العمل الشبابي، وهما من أهم الجمعيات الناشطة في الدفاع عن حقوق الإنسان في الجزائر.
وأورد الموقع الإخباري للأمم المتحدة عن المقررة قولها “إن قرار حل هاتين الجمعيتين الحقوقيتين اللتين تحظيان باحترام كبير يعكس قمعا مقلقا لمنظمات المجتمع المدني ويقوض بشكل خطير المساحة المتاحة للمدافعين عن حقوق الإنسان للتواصل والتعبير عن أنفسهم بحرية والقيام بأنشطتهم المشروعة في مجال حقوق الإنسان”، مطالبة بإلغاء قرارات حل هاتين المنظمتين المعروفتين في مجال حقوق الإنسان.
وسجلت المقررة الأممية الخاصة أن الإجراءات ضد الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان لم تحترم مبادئ الحق في محاكمة عادلة، حيث لم يتم إبلاغ الجمعية بالدعوى المرفوعة ضدها من قبل وزارة الداخلية في ماي 2022، ولا بموعد المحاكمة أمام المحكمة الإدارية في يونيو 2022، ولا بقرار الحل.
وذكرت ماري لاولر بأن الرابطة لم تتح لها الفرصة لفحص التهم الموجهة إليها وتقديم دفاعها.
وفي نفس السياق، أشارت المقررة إلى أن تجمع العمل الشبابي كان أيضا موضوع قرار حل من قبل المحكمة الإدارية في أكتوبر 2021، في انتظار جلسة الاستئناف التي ستعقد في 23 فبراير 2023 لدى مجلس الدولة.
وقالت “إننا نتقاسم مخاوف جدية بشأن العديد من أحكام القانون الجزائري الخاص بالجمعيات، والتي تتعارض مع القانون الدولي لحقوق الإنسان”.
