عبرت الأوساط الحقوقية في الجزائر، من امتعاضها الشديد من تلكأ النظام العسكري الحاكم في الجزائر، في الإفراج عن معتقلي الحراك الشعبي رغم مرور أكثر من ثلاثة أيام على إعلان الرئيس المعين، عبد المجيد تبون، عن تدابير عفو عن عدد من هؤلاء.
وكشفت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، أن عدد الذين تم الإفراج عنهم بمقتضى إعلان تبون، لا يتجاوز السبعة أشخاص، في المقابل هناك أكثر من 300 معتقل رأي مازالوا يقبعون في سجون الجنرالات.
واعتبر عدد من المتتبعين، أن ما يقوم به النظام العسكري الحاكم، لن يسبب إلا في مزيد من الاحتقان، خاصة وأن النظام لم يقدم أي قائمة بأسماء من ينوي الإفراج عنهم.
واشتكى نشطاء الحراك من ما وصفوه بالاختلاف الحاصل بين خطاب النظام والواقع في المحاكم، حيث أكدوا أنه بينما يتحدث الرئيس المعين، عبد المجيد تبون، عن العفو لا تزال أحكام والتماسات ثقيلة تصدر في المحاكم.
إلى ذلك نمت مخاوف لدى النشطاء، من أن تكون تدابير العفو الأخير شبيهة بسابقاتها، حيث كان يفرج عن جزء فقط من المعتقلين وتستمر بالمقابل المتابعات القضائية في حق آخرين.
ومما يزيد من مخاوف النشطاء، استمرار المحاكم في متابعة وسجن النشطاء وتلفيق التهم لهم، وحيث التمست محكمة البليدة الأربعاء توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا في حق ثلاثة من أبرز وجوه الحراك الطلابي الذي رافق الحراك الشعبي خلال فترة المسيرات.
كما بات الطلبة عبد النور أيت سعيد وعبدلي إيمان وساعي زهرة مهددين بالسجن النافذ في تاريخ صدور الحكم في 14 يوينو الجاري.
كما التمس ممثل النيابة في محكمة الجنايات بباتنة شرقي البلاد، 20 سنة سجنا نافذا في حق القيادي في حزب التجمع من أجل الثقافة الديمقراطية المعارض ياسين مرشيش، لكن المحكمة نطقت في الأخير ببراءته من تهمة الانخراط في جماعة إرهابية.
