نقلت عدد من المصادر الإعلامية، أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي والإبتكار، عبد اللطيف ميراوي، ربما تلقى تعويضات من جهات أجنبية للتأثير على سياسات التعليم العالي.
وعلى إثر ذلك، وجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى رئيس المجلس، الطالبي العلمي، موجه لوزير التعليم العالي، يطالبه فيه بتفسيرات، حول ما وقصفه، بوقوعه موضوع تضارب المصالح.
طلب حزب نبيل بن عبدالله، جاء بناء على المادة 152 من النظام الداخلي لمجلس النواب، حيث ينتظر أن يأخذ الكلمة في نهاية الجلسة العامة المخصصة للأسئلة الشفوية الأسبوعية للتحدث في موضوع عام وطارئ” يهم في هذه الحالة، والمتعلق بحقيقة ما نشرته الصحافة الوطنية حول فضيحة شبهة تلقي تعويضات من أجل التأثير في سياسات التعليم العالي.
واعتبر رئيس فريق التقدم والاشتراكية، رشيد حموني، أنه من الضروري على مؤسسات الحكومة أن تحافظ على المصداقية اللازمة، وأن توضح المعلومات التي تتعلق أساسا بأداء وسلوكات أعضائها، درءً لأي التباساتٍ تتعلق بهذا الخبر ذي الدلالات الهامة.
إلى ذلك، أكد ديوان الوزير ميراوي، أن الأخير كان يحصل على 8 ملايين من جامعة فرنسية لأنه كان في وضعية “إعارة”
وإنه قبل أن يكون رئيسا لجامعة القاضي عياض كان يعمل أستاذا جامعيا من الدرجة الاستثنائية بفرنسا، وكان راتبه الشهري يتجاوز 8000 أورو (دون احتساب التعويضات المتأتية عن مشاريع البحث العلمي)، وهو ما يناهز 80000 (ثمانون ألف) درهم مغربي”.
