أفاد المجلس الأعلى للحسابات في تقريره السنوي بأن أسواق البيع بالجملة للخضر والفواكه مكنت ما بين 2012 و 2020 من ترویج ما يناهز 3 مليون طن من الخضر والفواكه سنويا، وتحقیق مداخيل جبائية مباشرة بمعدل 300 مليون درهم سنويا للجماعات الحاضنة.
وأوضح المجلس في تقرير حول أعماله برسم سنتي 2019 و2020، بأن الحصة التسويقية لأسواق الجملة النظامية البالغ عددها 29 سوقا لا تمثل سوى ثلث الاستهلاك الوطني، أما الثلثان المتبقيان فيتم تسويقهما عبر مسالك أخرى غير نظامية.
وأكد المجلس على ضرورة إيجاد صيغة توافقية للمتاجر والأسواق الكبرى التي لا تتزود عن طريق أسواق الجملة، تضمن حقوق وواجبات جميع الأطراف.
مقالات ذات صلة
0
شروط النشر:
التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط، ولا تعبر بالضرورة عن رأي جورنال24. نرجو الالتزام بآداب الحوار وتجنب التجريح والسب والقذف.
