أثارت وفاة الناشط السياسي الجزائري، حكيم دبازي، في سجن القليعة، ضجة كبيرة بالجزائر ولدى عدة منظمات حقوقية.
وخلال قضائه فترة الحبس الاحتياطي في سجن القليعة بولاية تيبازة، توفي دبازي (55 عاما)، ووري الثرى بالولاية ذاتها.
من جهتها، أصدرت منظمة العفو الدولي بفرعها الجزائري، بيانا بخصوص وفاة الناشط دبازي قالت فيه: “تدعو منظمة العفو الدولية السلطات الجزائرية إلى فتح تحقيق مستقل وشامل وشفاف حول ظروف وفاة حكيم دبازي أمس في سجن القليعة..يجب الإعلان عن نتائج هذا التحقيق”.
وأضافت المنظمة: “تشير منظمة العفو الدولية إلى أن الحجز الاحتياطي ينبغي أن يظل استثنائيا بموجب القانون الوطني. نحث السلطات على الإفراج عن الاشخاص رهن الحجز الاحتياطي في انتظار محاكماتهم لتجنب ما لا يمكن إصلاحه”.
هذا وشددت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان على أنه “يتعين على السلطات الجزائرية فتح تحقيق مستقل وشامل في وفاة ناشط الحراك وسجين الرأي حكيم دبازي، الذي تم إعلان وفاته في محبسه في ظروف غامضة، ونشر نتائج التحقيق علانية”.
وأشارت إلى أن “الناشط الجزائري كان محتجز منذ فبراير 2022 في سجن القليعة (تيبازة) بسبب آرائه على الإنترنت، وما زال آخرون مثله في السجون الجزائرية ظلما بسبب آرائهم، معظمهم رهن الحبس الاحتياطي غير المبرر”.
كما أعرب العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن غضبهم ودعوا إلى فتح تحقيق حول وفاته
