تسعى المملكة المغربية لتعويض إمدادات الغاز الجزائري، من خلال تسريع الاستثمارات للتنقيب على الغاز بعدة مناطق من مناطق البلاد.
ويستعد المغرب لاستقبال أولى شحنات الغاز الطبيعي المسال المستورد، حيث يرتقب أن تصل أول باخرة محملة بكمية منه إلى الموانئ المغربية بحلول نهاية أبريل الجاري.
وأعلن المغرب في نونبر الماضي، في تقرير لوزارة المالية ضمن وثائق موازنة 2022، أنه “يجري العمل على إنشاء شركة ستعمل على تدبير وتطوير البنى التحتية الوطنية للغاز”.
وستدير الشركة الجديدة خط أنابيب الغاز (المغرب العربي ـ أوروبا)، ويواكب مشروع خط أنابيب الغاز (نيجيريا ـ المغرب)، الذي تجري حاليا دراسات للجدوى بشأنه.
وقللت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي المغربية في 13 أبريل الجاري، من “أهمية اكتشافات الغاز بالمغرب”.وقالت الوزيرة خلال اجتماع لجنة برلمانية: “الاحتياطات المؤكدة للغاز الطبيعي المكتشف حاليا في المغرب، لم تصل بعد إلى المستوى المطلوب”.
وزادت: “المستوى المطلوب هو 30 سنة على الأقل من استغلال واستخدام الغاز المكتشف، من أجل تأمين احتياجات التنمية المستدامة”.
