طالبت حركة معا الحكومة إلى اعتماد دعم مباشر لصالح الفئات الأكثر تضررا من ارتفاع أسعار المحروقات، وخصت بالذكر مهنيي قطاع النقل، على أساس استمرار أسعار كلفة النقل في مستوياتها السابقة وفرض رقابة على الوسطاء وسياسة زجرية في حق المضاربين والمتلاعبين في الأسواق.
بالموازاة مع ذلك، استفسرت الحركة في بيان لها، توصلت عبر كوم بنسخة منه، عن مآل ملف التواطؤ السابق بين شركات المحروقات.
ودعت مجلس المنافسة إلى الاطلاع بدوره كهيئة دستورية تحمي المنافسة وتمارس رقابتها على السوق في سبيل تفكيك الكارتيلات واللوبيات التي يخضع لها المواطن المغربي وفق منطوق القوانين الجاري بها العمل.
واعتبرت حركة أن مراجعة السياسة الضريبية تشكل أولوية في الظرف الحالي مشددة على ضرورة إلغاء كافة الإعفاءات الضريبية التي تناهز30 مليار درهم حسب تعبيرها،
كما دعت أيضا الى تمكين كافة القطاعات المتضررة بشكل فعلي من دعم مباشر، في أفق إلغائه بعد فترة انتقالية. سيمكن هذا الإجراء من توفير سيولة مهمة للمالية العمومية، ما سيتيح إمكانية تخفيف الضغط الضريبي على أسعار المحروقات وباقي المنتجات.
